إصلاحات اقتصادية متجددة .. خطوة نحو استقرار المجتمع

كتب/شحاته زكريا

تمضي الدولة قدما في طريق إصلاح اقتصادي يحمل معه الكثير من التحديات والآمال .. ففي إطار التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي ، تدرس الحكومة قرارات دقيقة تتطلب الكثير من التفكير والتوازن بين متطلبات الاستقرار المالي ومتطلبات الحياة اليومية للمواطنين. إذ لا يخفى على أحد أن التحديات التي تمر بها البلاد ليست جديدة ، بل هي تراكمات لسنوات مضت ورغم التحديات تبرز فرصة عظيمة للنهضة الاقتصادية والاجتماعية.

من الملفت في هذا السياق هو تأجيل بعض الخطط الزمنية التي تمس حياة الناس بشكل مباشر كرفع الدعم عن الطاقة. هذا القرار لم يكن سهلا ، لكنه جاء ليوازن بين الحاجة إلى الإصلاح وبين مسؤولية الدولة في توفير أجواء من الاستقرار المجتمعي. فالحكومة هنا لا تعمل فقط على إصلاح الأوضاع الاقتصادية من منظور مالي ، بل تنظر بعين الاعتبار إلى تأثيرات هذه الإصلاحات على حياة المواطنين اليومية. وهذا الاهتمام يظهر حرصا على تجنب تفاقم الأعباء على الأسر التي تواجه بالفعل صعوبات في تغطية متطلبات الحياة.

كما أن النظرة المتوازنة تجاه سعر الصرف وإدارته بمرونة تتناسب مع مستجدات السوق تؤكد أن الدولة تعمل بحرص وذكاء في ضبط الإيقاع المالي دون التأثير على استقرار السوق المحلي. بهذه الخطوة يتم تعزيز مرونة الاقتصاد وتقوية أسسه مما يساعد على تلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية ويمنع أي اضطرابات قد تؤثر على حياة المواطنين.

وفي ظل هذا المشهد تفتح نافذة جديدة لمصر للحصول على دعم مالي إضافي من صندوق النقد وهذا الدعم إذا ما استثمر بذكاء سيكون قوة دافعة نحو التنمية المستدامة. إذ يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني مما يجعل مصر قادرة على تحقيق أهدافها الكبرى في التنمية والاستدامة المالية.

في النهاية يبدو أن رحلة الإصلاح ليست مجرد خطوات تقنية بحتة بل هي رؤية عميقة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين وبين التطلعات الاقتصادية الكبرى. هذا التوجه هو بمثابة التزام حقيقي بمسؤولية الدولة تجاه مواطنيها خطوة تلو الأخرى ، لبناء مستقبل أفضل وخلق واقع اقتصادي أقوى وأشمل.