نصار:مدة البرلمان خمس سنوات ميلادية ولايمكن التجديد له يوم واحد وفقا للدستور

 نصار للقاهرة الان :
مدة البرلمان تنتهي بعد إنقضاء خمس سنوات ميلادية  ولايمكن التجديد  له
يوم واحد حال إستمرار جائحة " كورونا " وفقاً للدستور
في حال تعطل او تأجيل  الانتخابات  لظرف ما  تنتقل السلطة التشريعية
مؤقتاً لرئيس الجمهورية لكن يجب أن تعرض على البرلمان اللاحق
لايمكن إجراء إنتخابات  مجلس النواب والشيوخ  في أن واحد  لاختلاف
الدوائر الانتخابية
الاولى ان نبدا بمجلس النواب لانها السلطة التشريعية التي تمثل إرادة الشعب

علق الدكتور جابر جاد  نصار  أستاذ القانون الدستوري ورئيس جامعة القاهرة
سابقاً  على إنتهاء مجلس النواب من الموافقة على قانون الهيئة الوطنية
للانتخابات ومجلس الشيوخ قائلاً "إنتهاء ولاية مجلس النواب الحالي في
التاسع من يناير المقبل وموعد إجراء الانتخابات  سيحدد وحتى في ظل
إستمرار أزمة كورونا غير معلومة موعد إنتهائها فإن هذا الامر تنظمه
المادة 106 من الدستور  والمادة 156 أيضاً فالاولى  تنظم مدة مجلس النواب
 بشكل قاطع وهي خمس سنوات ميلادية  تبدا من تاريخ اول إجتماع له ومجلس
النواب بطبيعته القانونية ليس وظيفة بل هو ممثل عن الامة فهو يفقد صفته
قانونياً بإنتهاء مدتة في أخر يوم ولايحق له الاستمرار ساعه واحدة بعد
إنتهاء  مدة البرلمان  وفقاً للمادة 106 من الدستور لكن إذا ماحدثت حالة
ضرورة إقتضت تأجيل الانتخابات أو عدم إمكانية إجراء الانتخابات لامر
ضروري  معلوم المدة او غير المدة فإن المادة 156  ترد بشكل قاطع  أنه
لايمكن تمديد فترة مجلس النواب تحت أي ظرف ويجوز في هذه الحالة أن يصدر
رئيس الجمهورية قرارات  لها قوة القانون حيث تنتقل السلطة التشريعية
مؤقتاً له  لكن تعرض هذه القرارات  فور إنعقاد المجلس الجديد  وتابع  في
مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية
الحدث الذ ي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي قائلاً " الدستور في مواده
تصور غياب  البرلمان في  الاوقات الضرورية  وهو غياب مؤقت فنظم ذلك عبر
مواده " .
وحول إمكانية إجراء إنتخابات منفصلة للشيوخ والنواب في ظل التداعيات
الاقتصادية لكورونا قال نصار " ليس من المتصور من الناحية العملية ان يتم
إجراء الانتخابات للغرفتين في نفس الوقت لاختلاف الدوائر الانتخابية
وأعداد المرشحين  ولايمكن  دمج إنتخابات  غرفتي البرلمان في ان الواحد
لكن الاولى والابدى إجراء إنتخابات مجلس النواب لانه مجلس تشريعي  ينوب
على الامة  وبالتالي لايجوز تأخيره ".