أزمة المياه

أزمة المياه فى مصر 

حوار مع د.محمد قناوى 

الباحث بمركز بحوث الصحراء

لمراسلة موقع جريدة أخبار السياسة والطاقة

عهود حسن

تعتبر الموارد المائية شريان الحياة فى جميع مجالات التنمية  المختلفة  فهو مورد رئيسي يؤدي دورا بارزا فى غاية الحساسية والخطورة ،ويطبع بصماته فى مختلف  مظاهر الحياة على  وجه الكرة الأرضية ،إذ يعد العامل الرئيسي الذي ترتكز عليه  حياة الإنسان  وجميع نشاطاته  الإقتصادية  والسياسة والإجتماعية  في ميادين الزراعة  و الصناعة و الخدمات  وعليه نشأت الحضارات الإنسانية ، هذا  المورد الهام أصبح شحيحا  ومعرضا لمخاطر التلوث والإستخدام غير المرشد ، الأمر الذي  ينذر بخطر شديد إذا استمر الحال على ماهو عليه .
تقدر موارد مصر المائية بحوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويا  من المياه  وتبلغ حصة المياه السنوية للفرد في مصر 600مترا مكعبا  ،وهي أقل  بكثير من  متوسط حصة الفرد  السنوية من المياه  على مستوى العالم  والتي تبلغ 1000 متر مكعب فى السنة تقريبا ، ويعد نهر النيل  المصدر الرئيسي للمياه فى مصر ،بالإضافة لكميات  محدودة جدا  من مياه الأمطار  والمياه الجوفية 
وفي  المقابل يصل إجمالي  الإحتياجات  المائية في مصر إلى مايزيد عن 110مليار متر مكعب سنويا  من المياه  ويتم تعويض  هذه الفجوة  من خلال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية بالإضافة لإستيراد  منتجات غذائية من الخارج  سنويا يقدر  إستهلاك  إنتاجها من المياه بحوالي 33 مليار متر مكعب .
تواجه مصر منذ  سنوات مشكلة  نقص المياه  في أوقات عدة  من السنة خاصة  في فترات الجفاف  حتى قبل البدء بملء سد النهضة  الأثيوبي  ويزيد من النقص  الطلب المتزايد  على المياه بشكل أسرع  من تعزيز مصادر  توفيرها ، ويقف وراء هذا الطلب  عوامل من أبرزها الزراعة  ومشاريع توسيع  رقعة الأراضي الزراعية  لسد الطلب  على المنتجات الزراعية  والزيادة السكانية  والتغيرات المناخية  وبناء مدن جديدة ،الأمر الذي يعنى الحاجه  للمزيد من مياه الشرب  والإستهلاك الآدمي  ليس هذا فحسب  بل أن هناك  مشكلة أخرى وهى تذبذب في سقوط الأمطار  وتراجع  كمياتها فى مواسم  الجفاف المتكرر.
تقوم مصر ببعض  المشروعات القومية  الكبرى التى تهدف  لترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد منها  فقد بدأت وزارة الموارد المائية و الري بتنفيذ المشروع  القومي  لتأهيل الترع  والذي يهدف لتحسين  عملية إدارة وتوزيع المياه  كما تقوم الوزارة  بالعمل في المشروع القومي للتحول من الري بالغمر إلي نظم الري الحديث كالري بالرش والري بالتنقيط وتشجيع المزارعين على هذا التحول لما له من أثر واضح فى ترشيد إستهلاك المياه بالإضافة لتنفيذ العديد من  المشروعات الكبرى في إعادة  إستخدام مياه  الصرف الزراعي مثل مشروع الإستفادة من مياه مصرف بحر البقر  بشرق الدلتا  والإستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة  بالإضافة لإنشاء أكثر من 100محطة خلط وسيط  وعلى صعيد التطوير  التشريعي  أعدت الدولة  مشروع قانون الموارد المائية  والري الجديد .
والذي يهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية 
وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الإستخدامات و المنتفعين .
وتعد أزمة مياه النيل إحدى أكبر  و أخطر التحديات التي تواجهها مصر  نظرا لكونها  أزمة ترتبط بالأمن القومي  المصري ومستقبل الأجيال القادمة و يكمن التحدي فى خرق  أثيوبيا لإتفاقها مع مصر  في أعقاب  ثورة 25 يناير والذي تعهدت فيه دولة أثيوبيا بعدم  الإقدام على أي إجراء  يتعلق بالمياه  وينتج عنه إضرار بمصر وأمنها المائي و القومي