فنلندا تلتحق بصفوف الدول الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء

هند الصنعاني تكتب: 

فنلندا تلتحق بصفوف الدول الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء.

تواصل المملكة المغربية تألقها السياسي باختراق دبلوماسي غير مسبوق في الدول الإسكندنافية، فبعد أسبوع واحد فقط من إعلان فرنسا دعمها الكامل للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، هذا الموقف الذي يعتبر مفتاحا مهما لفك شفرة مواقف عدد من الدول التي كانت تنتظر الموقف الفرنسي، هاهي فنلندا اليوم تتسارع لتلتحق بصفوف الدول الأوروبية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه.

وجاء ذلك في بيان مشترك أعلن عنه يوم الثلاثاء 06/08/2024، عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية،  إلينا فالطولين.

وأكد البيان أن “فنلندا تعتبر مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007 مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، وأساسا جيدا لتسوية متوافق بشأنها من قبل الأطراف”، مجددا التأكيد على دعم فنلندا لـ”المسلسل السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف”.
كما شدد الوزيران، في هذا البيان، على موقفهما المشترك بشأن الدور الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، مجددين التأكيد على دعمهما قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتأييد بلديهما جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى الدفع قدما بهذا المسلسل.

ويعتبر هذا الموقف تطورا جوهريا بالمقارنة مع المواقف التي كانت تعبر عنها هذه الدولة في الماضي، لتصبح فنلندا أول دولة من دول الشمال الأوروبي تدعم رسميا وبشكل صريح مقترح الحكم الذاتي، كما يعزز موقفها الزخم الذي يشهده الإتحاد الأوروبي حيال قضية الصحراء المغربية، حيث أن فنلندا تشكل الدولة العضو ال 17 في الإتحاد الأوروبي التي تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

 ايضا، يندرج موقف فنلندا الجديد في سياق الدينامية الدولية التي تبلورت بفضل الزخم الذي أطلقه جلالة الملك محمدالسادس على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث عبرت العديد من الدول، من جميع مناطق العالم، عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه، ولخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن الموقف الجديد الذي أعربت عنه فنلندا هو موقف الدولة، ينبثق عن جميع مكوناتها، التنفيذية والتشريعية، حيث اتخذ القرار بالتشاور مع الرئيس الفنلندي، وبعد التشاور على مستوى الحكومة ومع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان.