المملكة المغربية توضح حقيقة نزع ملكية عقارات دبلوماسية تخص الجزائر

المملكة المغربية توضح حقيقة نزع ملكية عقارات دبلوماسية تخص الجزائر 

أصدرت السلطات الجزائرية بيانا يتعلق بما يسمى "صادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية بالمغرب"، إن الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في هذا البيان تستدعي التوضيحات التالية: 
1- إن مباني السفارة وإقامة سفارة الجزائر السابقة بالرباط غير معنية بأي إجراء وعلى عكس ما تدعيه السلطات الجزائرية فإن السفارة ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط والذي منحت السلطات المغربية مجانا البقعة الأرضية لإقامتهما، لم يكونا موضوع أي "مصادرة" وتظل هذه المباني تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من قبل الجزائر.
2- مبنى واحد فقط شكل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية، ويتعلق الأمر بمبنى غير مستخدم، وهو مجاور بشكل مباشر لمقر وزارة الشؤون الخارجية.
3-علاوة على ذلك، فقد شملت عملية التوسيع هذه، في السنوات الأخيرة، العديد من المباني الدبلوماسية،  لا سيما تلك الخاصة بكوت ديفوار وسويسرا.
4- ظلت السلطات الجزائرية،  منذ أكثر من عامين، منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على النحو الواجب بشكل مسبق وفي جميع المراحل، بشفافية كاملة.
ومنذ يناير 2022، أبلغت الوزارة، رسميا وفي عدة مناسبات،  السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية، وتم استقبال القنصل العام للجزائر بالدارالبيضاء بالوزارة، حول هذا الموضوع، مالا يقل عن 4 مرات. بالإضافة إلى ذلك، تم بعث 8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية التي ردت بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية.
5- من جهة أخرى، ردت السلطات الجزائرية، في مراسلتين لها، على العرض المغربي من خلال الإشارة إلى أن "تقييما للممتلكات في طور الإنجاز، وأنها ستكشف عن خلاصته بمجرد الانتهاء"، قبل أن تضيف أن "إخلاء المباني ونقل محتوياتها سيتم في احترام للأعراف الدبلوماسية بمجرد تفعيل عملية البيع على النحو الواجب".
6- وعلى عكس المزاعم الواردة في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية،  فإن المغرب يتحمل، بشكل كامل مسؤولياته والتزاماته المنبثقة عن اتفاقية فيينا 1961 حول العلاقات الدبلوماسية. 
وعلى الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بقرار أحادي الجانب للجزائر في 24 غشت2021، فإن المغرب يتحمل مسؤولياته ويمتثل لواجباته المنبثقة عن القواعد والتقاليد والأعراف الدبلوماسية.
وهكذا فإن ممتلكات الدولة الجزائرية، التي لم تعد تحتضن المقرات الدبلوماسية أو القنصلية ولا تتمتع بأي امتيازات وحصانات يخولها القانون الدولي، تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي، في ظل الشروط العامة المطبقة في إطار قانون الملكية بالمغرب.

7- لم يكن المغرب يوما في منطق التصعيد أو الاستفزاز، وقد عملت المملكة دائما من أجل الحفاظ على علاقة حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين.
وفي هذا السياق، فإن المسطرة المتعلقة بالمبنى المعني توجد في وضع توقف.