رغيف الخبز بين الفجوه القمحية والسياسة السعرية

رغيف الخبز بين الفجوة القمحية والسياسة السعرية
بقلم دكتور/ محمد قناوى                                          الباحث بمركز بحوث الصحراء مما لا شك فيه أن القمح هو محصول الغذاء الأول والرئيسى فى مصر ومعظم دول العالم وأن المساس به هو بمثابة المساس بحياة الإنسان .
إن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في رفع الأسعار العالمية من جهةحيث قفزت أسعارالقمح عالميا بما يعادل 40%، ومن جهة أخرى تخوف باقي المنتجين من التصدير تحسبا لأي أزمة مستقبلية ،
وتوجد حاليا مخاوف من عدم تنفيذ مناقصات في ظل الإرتفاع الجنوني للأسعار مما قد يترتب عليه نقص في الأقماح في الأسواق المحلية أو أن يتأثر سعر الرغيف المدعوم من قبل الدولة، و يدخل القمح في العديد من الصناعات غير رغيف الخبز مما قد يؤدي لتحرك أسعار هذه الصناعات وزيادة معاناة المواطن وهو أمر يحدث في العالم كله وليس مصر فقط وعلى الرغم من عدم تأثر مصر حتى الآن من الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن إرتفاع أسعار القمح العالمية سيكلف مصر مايزيد عن 10مليار جنيه إضافية خلال العام المالي الحالي.ومصر ليست الدولة الوحيدة التي تستورد قمح بكميات كبيرةعلى الرغم من أنها أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم حيث بلغت مشترياتها من المحصول العام الماضي 11مليون طن،بل هناك العديد من دول العالم فى هذا الشأن كإيران وتركيا والجزائر وغيرهم والأمر الذى يدع للقلق حاليا هو إلتفاف التجار في القطاع الخاص على مزارعي القمح وتقديم عروض أعلى من الحكومةخاصة أن المزارع ليس ملتزم بتوريد كميات القمح للدولة،وقد بدأ بالفعل حيث قام بعض التجار ذوى النفوس الجشعة واللذين لايبحثون الا على مصالحهم الفردية فى التواصل مع المزراعين للتنسيق وحجز المساحة المزروعة لديهم من القمح مما قد يزيد من حجم المشكلة و يسبب عجزا  إضافيا فى القمح، وعليه يجب عالى الحكومة التصدى لهذه الفكرة الخبيثة مراعاة لتأمين رغيف الخبز للطبقات  الكادحة .
 تكافل كافة الأطراف المعنية للتصدى إلى تلك المشكلةليس هذا فحسب فهذه الفجوة تتزايد من سنة الى أخرى نظرا للزيادة المفرطة فى عدد السكان مع ثبات الرقعة الزراعية الأمر الذى يتطلب معه البحث عن بدائل وحلول أخرى غير التقليدية حيث من المعتاد فإن رفع إنتاجية القمح يتم عن طريق محورين، الأول هو التوسع الأفقى من خلال زيادة المساحة المنزرعة وإن كان هذا الإتجاه لايمكن التوسع فية الا بقدر محدود وذلك لأن التوسع فى زراعة القمح يكون على حساب المحاصيل الأخرى فضلا عن محدودية الموارد المائية ومستلزمات الإنتاج أما المحورالثانى والذى يمتاز بشئ من المرونة فهو التوسع الرأسى وذلك عن طريق إستنباط أصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض وإيجاد حزم من التوصيات السمادية والتى من شأنها زيادة محصول القمح كميآ وجودةإلا أن سلوك هذا الإتجاه لايصل بنا للإكتفاء الذاتى من القمح فكان حتما ولابد من البحث عن حلول أكثر فاعلية فى هذا الصدد ومن أبرز هذه الحلول هو التوسع فى زراعة القمح فى السواحل الشرقية والغربية لجمهورية مصر العربية والتى تتعدى المليون فدان والتى تعتمد فيها الزراعة على مياه الأمطار عنطريق توفير التقاوى العالية الإنتاجية بمبالغ رمزية فلأمر لن يكلف إلا ثمن التقاوى فقط ثم ترك القمح ينبت وينمو على الأمطار الوفيرة مجانا دون الحاجةإلى أسمدة ومبيدات وتقديم الإرشادات الزراعية لسكان ومزارعى هذه المناطق خاصة أن الكثير منهم ليس لديه الخبرة الكافية بالزراعة أيضا تعهد الدولة بشراء القمح من هؤلاء المزارعين بمبالغ مجزية تشجيعا لهم فعلى الرغم من أن إنتاجية الفدان فى تلك المناطق ضئيلة إذا ماقورنت بالدلتا والتى قد لا تتعدى فى الغالب 3–4أردب للفدان إلا أن إتساع هذه الأراضى يعوض هذا الإخفاق فى الإنتاج فقد نصل الى انتاج 5مليون طن من القمح أو يزيد فى تلك المناطق وبالتالى يمكن أن نقلل الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك الى حد كبير ولا ننسى أن ننوه الى الدور الفعال الذى يقوم به علماء المحاصيل بمركز بحوث الصحراء فى هذا الشأن وما يقدموه من توصيات لها أثر كبير فى تحسين إنتاجية محصول القمح فهم أصحاب السبق الأول فى تلك المناطق، أيضا من الحلول الغير تقليديةالبحث عن بدائل أخرى من الحبوب الغذائية غير القمح والتى من شأنها تضيق الفجوة بين الإستهلاك والإنتاج كزراعة محصول الكينوا خاصة أنه غير منافس للقمح حيث يتم خلط حبوب الكينوا مع حبوب القمح بنسبة 1 :4لنحصل على رغيف خبز عالى القيمة الغذائية وبذلك يكون قد اقتربنا من الإكتفاء الذاتى من القمح أو على الأقل قللنا الفجوة الغذائية بين انتاج وإستهلاك القمح الى حد كبير ومرضى
 وبالتالى رفع العبئ الذى تتحمله الدولة فى إستيراد الأقماح من الخارج بالعملة الصعبةخاصةفى ظل الفوضى التى تعم سوق الحبوب العالمية.