الأخبار العاجلة
- السبت, 23 نوفمبر 2024
-
رئيس مجلس الإدارة و التحرير
خالد حسين البيومى
كتب/ عاطف موسى
عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمر حصاد الهيئة 2023 تحت عنوان "من التعهدات إلى التنفيذ" وذلك لاستعراض أهم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة ومؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال عام 2023 وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام ومحمد الصياد نائبا رئيس الهيئة والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ومحمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
أكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة قامت باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات على كافة النواحي التشريعية والتنظيمية ضمن استراتيجية الهيئة الخاصة بتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها
وأكد الدكتور محمد فريد أن ارتفاع مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية حيث قامت الهيئة باتخاذ 18 إجراء تتعلق بنشاط سوق رأس المال تتمثل في بدء تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية لأول مرة في تاريخ مصر بهدف تشجيع واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية، رفع كفاءة عملية التسعير، واستضافة إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب تفعيلاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بإصدار الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة إنشاء سجلات جديدة لقيد مقيمي خدمات الحفظ والتجارة المسموح بالتعامل معهم، وإصدار معايير مفاضلة للبت في طلبات الترخيص لمزاولة نشاط التصنيف الائتماني لمنح رخصة واحدة وفق معايير المفاضلة وتعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق
كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتيسير إجراءات زيادات رؤوس الأموال الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام الزيادة وفق برنامج زمني وإتاحة الزيادات على شرائح بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وتنظيم التصرف في أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية
كما تم تعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر كأحد الأنشطة العاملة في مجال الأوراق المالية،
كما قامت الهيئة بتبسيط كافة إجراءات تسجيل وتحديث بيانات المؤسسات الأجنبية العاملة في السوق المصري وتنشيط الحسابات الراكدة،
إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للشركات الناشئة،
كما ألزمت الهيئة شركات السمسرة بالحصول على تقارير الهامش من البورصة لدعم الدراسات الائتمانية لعملاء الهامش،
قال الدكتور فريد أن الهيئة قد اتخذت 13 إجراء لتطوير وتنمية نشاط التأمين تتمثل في تنظيم ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان، بفرض تحمل اجباري على الجهات مانحة الائتمان بنسبة 25% من قيمة القرض، والالتزام بإعداد الدراسات الائتمانية المطلوبة قبل إصدار الوثائق لتعزيز مستويات الاستقرار المالي، والسماح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونياً لمساعدة شركات التأمين في تسويق وثائقها تعزيزاً لمستويات الشمول التأميني، وإلزام شركات التأمين بالتعاقد مع مديرين استثمار مؤهلين بخبرة لا تقل عن خمس سنوات وأصول مدارة بحد أدنى 2 مليار جنيه لضمان كفاءة عملية تخصيص وإدارة الأصول، والتزام شركات التأمين بتطوير بنيتها التكنولوجية لربط بياناتها مع الهيئة، لبناء قاعدة بيانات كاملة ومحدثة للقطاع كأساس لعملية الرقابة والتنمية كما تم الإعلان عن إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.
كما قامت الهيئة بإصدار كتاب دوري بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني بشركات التأمين، وإلزام الشركات بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين استكمالا لجهود تفعيل عملية التحول الرقمي داخل النظام المالي
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة اتخذت 11 إجراء لتطوير وتنمية نشاط التمويل تتمثل في حظر التمويل التكميلي في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما أصدرت الهيئة قرار بزيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 220 ألف جنيه، لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى تمويل أكبر لتطوير أعمالهم دعما للتشغيل والإنتاج ثم تم زيادة الحد الأقصى مرة أخرى ليصل الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر وكذلك وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 242 مليون جنيه بنسبة 10%.
كما أصدرت الهيئة قرار بتحديد قيمة رأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة في مباشرة أنشطة التأجير التمويلي، التمويل الاستهلاكي، تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصبح 75 مليون جنيه حد أدني، مع إعطاء الشركات مهلة عام لتوفيق الأوضاع، وكذلك إعطاء الشركات مهلة 3 أشهر لزيادة رأسمال شركات التمويل غير المصرفي التي تقدمت بطلب للتأسيس أو حصل على موافقة مبدئية أو تأسست ولم تحصل على الترخيص تيسيراً على الشركات لتتمكن من التوافق مع قرار الزيادة.
كما تم تطوير ضوابط القيد واستمرار القيد في جداول خبراء التقييم والوكلاء والوسطاء العقاريين، اجتياز المقابلة الشخصية أو الاختبار الذي تحدده الهيئة شرط أساسي للقيد واستمراره، لضمان جودة المهنيين،
وأشار الدكتور محمد فريد إلى القرارات التنفيذية التي أصدرتها الهيئة لتفعيل استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية كما قامت بتعديل رأسمال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتصبح 15 مليون جنيه كحد أدنى لمزاولة أنشطه التمويل غير المصرفي،
وفيما يتعلق بجهود الهيئة بنشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية أضاف الدكتور محمد فريد أن الهيئة شاركت لأول مرة في تاريخها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما تم إعداد برنامج تدريب لأعضاء هيئة تدريس جامعات مصر، وإصدار ونشر أول سلسلة تعريفية بالأنشطة المالية غير المصرفية بعنوان اعرف تستفيد، بالإضافة إلى تنظيم 44 دورة تدريبية بجامعات مصر بمشاركة 1200 طالب، وتأهيل 150 مدرب توعية معتمد لنشر الثقافة المالية غير المصرفية.
كما قامت الهيئة في ذات الشأن بإصدار كتاب دوري لتعزيز حماية سرية بيانات المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلزام الجهات الخاضعة للهيئة بإرسال تحذير شهري لعملائها بعدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية او مالية تعرضهم لمخاطر الاحتيال، وإصدار 3 تحذيرات للمجتمع بشأن عدم الانسياق وراء دعوات الشركات التي تقوم بتجميع أموال دون رخصة وكذلك التوعية بمخاطر التعامل مع شركات الفوركس كنشاط غير قانوني، وكذلك العملات المشفرة.
الخطط والإحتياجات المستقبلية
وأشار الدكتور محمد فريد إلى خطط الهيئة المستقبلية منها
، إصدار قانون التأمين الموحد،
إنهاء الإطار التنظيمي لسوق تداول الحصص العقارية،
إصدار وثيقة تأمين سند الملكية، ،
بدء أولى جولات مؤتمرالهيئة العامة للرقابة المالية بمحافظات مصر )
بناء القدرات لتعزيز التنمية)،
الربط الإلكتروني مع المؤسسات المالية غير المصرفية.
استكمال جهود رقمنه المعاملات المالية غير المصرفية بالربط مع مصلحة الأحوال المدنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
اترك تعليقك