اقتصادنا بين الحلم والتنفيذ ..نحو نهضة صناعية حقيقية

اقتصادنا بين الحلم والتنفيذ ..  نحو نهضة صناعية حقيقية  

عندما نتحدث عن الاقتصاد في مصر فإننا لا نتحدث فقط عن الأرقام والإحصاءات بل عن الحلم الذي يراود الملايين ببناء مستقبل يليق بهذا الوطن. الاقتصاد ليس مجرد نظريات على الورق أو خطط تملأ رفوف المكاتب، بل هو جهد يومي وعمل متواصل يقوم به رجال ونساء اختاروا أن يكونوا "صنايعية" الاقتصاد الذين يترجمون الحلم إلى واقع ملموس.  

منذ عقود عرفنا نماذج ملهمة مثل طلعت حرب ومحمود العربي الذين استطاعوا تحويل الأفكار إلى مؤسسات وإمبراطوريات اقتصادية. هؤلاء لم ينتظروا المعجزات بل صنعوها واضعين أساسًا لاقتصاد يدار بالإبداع والعمل الدؤوب. واليوم نحتاج إلى المزيد من هذه الروح لتحويل التحديات إلى فرص وبناء اقتصاد أكثر صلابة واستدامة.  

لكن الطريق إلى النهضة الاقتصادية ليس مفروشا بالورود. إنه مليء بالعقبات التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية واستراتيجية واضحة وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص. هنا يأتي دور الحكومة في تمهيد الطريق لرجال الأعمال والمستثمرين عبر توفير بيئة محفزة للاستثمار وإزالة البيروقراطية التي تقتل الإبداع وضمان استقرار التشريعات والسياسات الاقتصادية.  

ليس سرا أن الصناعة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد قوي. ومع ذلك لا تزال الصناعة في مصر تعاني من تحديات كبرى تبدأ من ضعف التمويل وارتفاع تكاليف الإنتاج ولا تنتهي عند مشكلات البنية التحتية والتسويق. المطلوب الآن هو رؤية شاملة تعيد الاعتبار للصناعة كركيزة أساسية للنمو وتجعل منها قوة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.  

لكن الصناعة وحدها ليست كافية. يجب أن تعمل بالتوازي مع قطاعات أخرى مثل الزراعة والسياحة والتكنولوجيا. فالتنمية المتوازنة هي مفتاح النجاح. كما أن الاستثمار في رأس المال البشري هو الأساس لأن الإنسان هو العنصر الأهم في أي عملية تنموية. نحن بحاجة إلى تعليم يلبي احتياجات السوق وتدريب مستمر يُعدّ العمالة المحلية للتعامل مع أحدث التقنيات.  

في خضم كل هذه التحديات لا يمكننا أن نتجاهل أهمية الاستثمار المحلي. كما قال أحد القامات الاقتصادية "الاستثمارات المحلية هي التي تجذب الاستثمارات الأجنبية". بمعنى آخر يجب أن نبدأ من الداخل لأن النجاح المحلي يعطي الثقة للمستثمر الأجنبي بأن هذه الأرض قادرة على تقديم الفرص الحقيقية.  

يبقى الأمل معقودا على أن يتحول عام 2025 إلى نقطة تحول حقيقية. ليس مجرد سنة جديدة في التقويم بل بداية لمرحلة جديدة تُترجم فيها الكلمات إلى أفعال. مرحلة تشهد تحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن العادي، سواء في استقرار الأسعار أو تحسين جودة الحياة، أو تعزيز مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية.  

الطريق ليس سهلا لكنه ممكن. كل ما نحتاجه هو إرادة جماعية تتحدى المستحيل، وشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة، وإيمان بأن هذا الوطن يستحق الأفضل. فمن هنا تبدأ النهضة الحقيقية، ومن هنا يشرق حلم يتحول إلى واقع