الأزمة الروسية - الأوكرانية وتداعياتها على العلاقات المصرية مع روسيا وأمريكا .
كتب: خالد مغيب
في الوقت الذي أيدت فيه مصر قرار الأمم المتحدة المطالب بإنسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، رفضت توظيف العقوبات الإقتصادية ضد موسكو في الأزمة، ما يشير إلى أن القاهرة تتبنى موفقاً مدروساً تحاول به إمساك العصا من المنتصف.
للقاهرة مصالح إستراتيجية مع الولايات المتحدة التي تمدها بالمعونات العسكرية وتعتبرها شريكاً مهما في الشرق الأوسط، وكذلك مع أوكرانيا والإتحاد الأوروبي، إذ تأمل مصر أن تكون مركزاً لتصدير الغاز إلى العديد من دوله.وفي المقابل، لطالما حققت روسيا تاريخياً التوازن في سياسة مصر الخارجية، خاصة عندما تتوتر العلاقات بدول الغرب أو فيما يتعلق بالتسليح، أو حين تكون هناك خلافات مصرية-أمريكية بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، وهو ملف مثير للجدل.
القاهرة تحتاج روسيا في ملفات مثل سد النهضة وليبيا وتمويل مفاعل الضبعة النووي في مصر بقرض روسي. كما تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعتمد بشكل أساسي على روسيا وأوكرانيا لتلبية إحتياجاتها منه، إضافة إلى ذلك بدت السياسة الخارجية لمصر على مدى تاريخها بهذا القدر من التوازن، إذ أسست القاهرة حركة عدم الإنحياز قبل عقود، رغم أن الإعتبارات الجيوسياسية وطبيعة موقع مصر الجغرافي تجعل بعض الدول تطالبها بتبني مواقف حادة.
وتشير كل الخطوات التي إنتهجتها مصر تجاه الأزمة إلى أن الدبلوماسية المصرية ترسم بعناية موقفًا لا يعارض مبادئ الأمم المتحدة ولا يضر بمصالحها المتشابكة بين الغرب وروسيا، وليس متوقعا أن يتغير هذا الموقف كثيرا إذا ما طال أمد الأزمة.
اترك تعليقك