التيسيرات الضريبية ودورها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: خطوة نحو تمكين الاقتصاد الوطني

كتب /شحاته زكريا

يعد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الركائز الاقتصادية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ، ويمثل النواة الأساسية لريادة الأعمال والشركات الناشئة. ولذا فإن أي دعم حكومي يتم تقديمه لهذا القطاع ينعكس بشكل مباشر على اقتصاد الدولة واستقرارها الاجتماعي .. في هذا السياق تأتي التيسيرات الضريبية الجديدة كإشارة واضحة على التوجه الحكومي نحو تمكين هذا القطاع ولكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تفعيل هذه التيسيرات بشكل عملي ومستدام.

التيسيرات الضريبية قد تبدو خطوة إيجابية ومبشرة ولكن لتحقيق الفائدة القصوى منها .. ينبغي أن تتم مراجعة بعض التشريعات الأساسية التي تحدد إطار عمل هذه المشروعات. فالقوانين الحالية رغم أنها تحمل نوايا حسنة ، قد لا تتلاءم مع التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة ، خاصة فيما يتعلق بتضخم الأسعار وتغيرات سعر الصرف.

تحديد حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للمعايير الحالية لم يعد يعكس الواقع الاقتصادي ، فالمبالغ المحددة لتصنيف الشركات أصبحت بحاجة إلى مراجعة .. إذا أردنا تحقيق الاستفادة الحقيقية من التيسيرات الضريبية يجب أن يتم تعديل التعريفات لتتماشى مع الوضع الحالي للأسواق. 

لكن الأهم من هذه التعريفات هو تفعيل الأدوات التي تضمن سهولة الوصول إلى هذه التيسيرات .. فالتيسير الحقيقي لا يتوقف عند مجرد إصدار تشريعات جديدة ، بل يجب أن يصاحبه تحسين في الإجراءات الحكومية وتبسيط العمليات البيروقراطية. نظام الشباك الواحد هو واحد من الحلول المقترحة ، وهو النظام الذي يمكن أن يقلل من التعقيدات التي تواجه رواد الأعمال. وجود كافة الجهات الحكومية المعنية داخل جهاز واحد يسهل على الشباب والشركات الناشئة التعامل مع المتطلبات الحكومية دون إهدار الوقت والجهد.

وعلاوة على ذلك فإن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية يعد خطوة أخرى لتعزيز دورها في الاقتصاد. . إعفاء هذه الشركات من بعض المتطلبات المالية كدفعات المقدمة أو شهادات الضمان من شأنه أن يشجع المزيد من المشروعات على التوسع والانخراط في السوق المحلي ، ما يساهم في تحفيز الابتكار وتطوير البنية التحتية للاقتصاد.

في النهاية ، إن نجاح أي حزمة تيسيرات ضريبية مرهون بمدى قدرتنا على توفير بيئة قانونية وإدارية ملائمة تستجيب للتحديات الحالية. التيسيرات وحدها لن تكون كافية، ما لم يتم تحديث القوانين وتبسيط الإجراءات وتهيئة مناخ اقتصادي داعم يلبي احتياجات رواد الأعمال ويدفع بعجلة التنمية المستدامة. بهذا النهج المتكامل، يمكننا أن نحول التحديات إلى فرص، ونخلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة.