شرطان أساسيان لعودة الأفواج السياحيه إلى مصر

شرطان اساسيان لعودة الافواج السياحية الخارجية لمصر

القاهرة - ابراهيم محمد شريف

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مع المستثمرين السياحيين بالمحافظة وذلك لمتابعة إجراءات تنفيذ الاشتراطات والمعايير التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية بشأن السلامة الصحية للفنادق وجاهزيتها لاستقبال النزلاء من المصريين .

حضر اللقاء الذي جرى اليوم الجمعة الخامس عشر من مايو 2020 م الجاري في مدينة شرم الشيخ  كل من ..  السيد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، والسيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد ماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، والسيد حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، والسيد تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء،

في مستهل اللقاء أكد الدكتور خالد العناني على أن أزمة فيروس كورونا المستجد هيأزمة من نوع فريد خاصة إن قطاع السياحة خلال الفترات الماضية كان يعاني من الأزمات بمفرده دون غيره من القطاعات الأخرى ولكن هذه المرة يعيش العالم بأكمله هذه الأزمة.  

واستعرض الدكتور خالد العناني مع المستثمرين ما قدمته الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحي والعاملين به وتقديم الدعم المادي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل هذا القطاع الهام، ومراعاة العاملين به ومساعدة المستثمرين ورفع عن كاهلهم أعباء إدارية ومالية عديدة ليتمكنوا من دفع مرتبات العاملين، فضلا عن إرجاء معظم الأعباء الإدارية مثل التأمينات الاجتماعية والضريبة العقارية وفواتير المياه والكهرباء. 

وأكد الدكتور خالد العناني  وزيرالسياحة والآثار على ضرورة التزام الفنادق بهذه الضوابط والاشتراطات، فهي اشتراطات أساسية وملزمة لمنح المنشآت الفندقية شهادة السلامة الصحية، وضمان استمرار المنشأة في استقبال نزلائها، 

لافتا الي أنه من لم يلتزم بهذه الاشتراطات والضوابط سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده حيث تقوم عدد من اللجان المتخصصة من قبل وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشات الفندقية والمحافظات المعنية بالتفتيش على جميع الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات المعتمدة،

 وشدد الوزير على ضرورة الالتزام الصارم بتطبيق المعايير المقررة وأن أي تجاوز أو تراخي أو إهمال سوف يتم مواجهته بكل حزم باتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى وقف تراخيص المنشأة، مؤكدا على أنه لن يتم السماح بتشغيل أي فندق وإعطائه شهادة السلامة الصحية إلا بعد جاهزيته وتطبيقه للضوابط بنسبة ١٠٠٪. 

وأضاف أن عدد الفنادق التي تقدمت بطلبات للمراجعة والفحص للحصول علي شهادة السلامة الصحية للبدء في استقبال النزلاء حسب الاشتراطات المعتمدة بلغ عددها نحو ١٧٣ فندقا على مستوى الجمهورية وبدأت اللجان المختصة القيام بعملها للتفتيش على هذه الفنادق للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين . 

وأشار الدكتور خالد العناني إلى أنه ليس هناك تاريخ محدد لعودة السياحة الخارجية وأنها لن تحدد الا بعد توافر عاملين أساسيين اولهما انضباط أرقام معدل الإصابات بالفيروس في مصر والثاني مدى التزام الفنادق بالضوابط المقررة حتي يرانا العالم بصورة جيدة، 

واكد الدكتور خالد العناني على أن هذا القرار ليس قرارا أحاديا بل يجب دراسته بالتعاون والتنسيق مع الدول المصدرة للسياحة إلى مصر في ظل الاشتراطات الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء وتلك التي ستتطلبها الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، فهناك أطر عامة بين الدول وقد يكون هناك اشتراطات خاصة بكل دولة على حدة، مشيرا إلى استعداد مصر عن الالتزام بهذه الاشتراطات طالما انها في صالح السلامة الصحية وبشرط عدم المساس بالضوابط المعتمدة من الدولة المصرية، وان تكون اضافة لما هو مطبق بالفعل في مصر على ارض الواقع، مؤكدًا على أن مصر لن تتنازل عن اي شرط من الاشتراطات والضوابط المقررة.   

وأعرب الدكتورالعناني عن تفاؤله بنجاح التجربة بإلتزام الفنادق والمواطنين لتهيئة لعودة الحياة إلى طبيعتها، مؤكدا على أن مصر واجهة سياحية فريدة وانخفاض عدد الاصابات بها مقارنة بالمقاصد المنافسة سيعطيها فرصة ذهبية لاستعادة الحركة بشكل أفضل، مؤكدا أن وزارة السياحة والآثار حريصة كل الحرص على أن يكون المقصد السياحي المصري على أتم استعداد لاستقبال السائحين بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد واستعادة الحركة السياحية بصفة منتظمة.  

ومن جانبه أكد السيد  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه لا تهاون ولا استثناء في الإجراءات الإحترازية المقررة وأن عدم الإلتزام بها سوف يعني غلقا تاما للمنشأة فضلا عن عقوبات قاسية إعتمدتها الحكومة المصرية  .

وأوضح اللواء خالد فودة ..  أن الدولة تسعى من خلال القرارات الأخيرة لمساعدة العاملين بالقطاع السياحي الذين تضرروا كثيرا خلال الشهور الماضية وكذلك الحفاظ على العمالة المدربة في القطاع ولكن في إطار يراعي فيه الصحة العامة والصالح العام ,