مصر تتسلم 2.7 مليار دولار من “صندوق النقد” الإثنين المقبل
قال مصدر مسئول بالبنك المركزي، إن مصر ستحصل على الدفعة الأولى، بقيمة 2.7 مليار دولار، من حزمة التمويل التي طلبتها من صندوق النقد الدولي، يوم 11 مايو الجاري، الموافق يوم الاثنين المقبل، وفقًا لما ذكره مصدرنا، في الوقت الذي تبحث الحكومة مع بعض المؤسسات الدولية إمكانية إسقاط جزء من الديون الخارجية، وقال المصدر إن الدفعة الأولى التي ستتسلمها مصر وفقًا لأداة التمويل السريع بقيمة “2.7 مليار دولار والباقي بداية من يونيو”.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن الأسبوع الماضي عن طلب مصر حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي، من أجل تعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا. وطلبت مصر قرضين من صندوق النقد الدولي الأول طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع “RFI”، والثاني وفقًا لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني”SBA”.
فيما توقع معهد التمويل الدولي، أن تحصل مصر على 7.6 مليار دولار تمويلات من صندوق النقد الدولي، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري. وقال المعهد، في تقرير أمس، إن التمويلات ستتوزع بواقع 2.8 مليار دولار تمويلاً من صندوق النقد الدولي، يعادل 100% من حصتها لدى الصندوق، بموجب أداة التمويل السريع “ “RFIو4.8 مليار دولار من خلال برنامج الاستعداد الائتماني SBA، تعادل 200% من حصتها.. التفاصيل
بينما كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام لجنة الخطة والموازنة في البرلمان عن تحرك الدولة فعليا لإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر لدى المؤسسات الدولية، مضيفا أن الدولة تقدمت بعدة طلبات من خلال مجموعات وتحركات جماعية منها الاتحاد الأفريقي، ووقعت مع 13 وزير مالية من الدول الأفريقية مذكرة بذلك لدى صندوق النقد الدولي ولدى البنك الدولي.
وقال الوزير إن أزمة فيروس كورونا، غيرت كل الأرقام التي كانت تستهدفها الموازنة العامة للدولة خلال العام المقبل 2020 – 2021، مضيفًا “الموازنة الجديدة بالتأكيد ستتأثر بالجائحة من حيث الإيرادات ومعدل النمو وفي بند المصروفات”، إذ من المتوقع انتهاء السنة المالية الحالية 2019-2020 بتسجيل عجز كلي في الميزانية يتراوح بين 7.8 و7.9% بعد أن كانت الحكومة تستهدف عجزًا بنسبة 7.2% في السابق، لافتًا إلى أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة فائضًا أوليًا بنسبة 2%، إلا أنه من المرشح انخفاض هذا الفائض إلى 0.6% فقط..التفاصيل
وأكد الدكتور محمد معيط، أن الموازنة العامة للدولة ستتأثر قطعا بتبعات جائحة فيروس كورونا وستنخفض الإيرادات وترتفع المصروفات، مضيفا، “لابد من التعامل مع الأزمة، لكن مقدرش أتكلم فى رغيف العيش والمرتبات، لذلك لابد من عودة عجلة الإنتاج
اترك تعليقك