مصر والإقتصاد الأخضر

نقلا عن محمد ريحان جريدة المال                 قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاقتصاد المصري يشهد حاليًّا اندماجًا بين الاقتصاد الرقمي والأخضر؛ وهو ما خلق ما يسمى الاقتصاد الأخضر الذكي، مؤكدًا أن مصر بدأت حرفيًّا في الاقتصاد الأخضر، حيث طرحت سنداتٍ خضراء بقيمة 750 مليار دولار.

وأضاف الزيات: كما قامت الدولة في السنوات الأخيرة بتدشين العديد من المشروعات القومية وإصدار التشريعات والقوانين المحفِّزة للاستثمار في الطاقات المتجددة، ومنها مشروع بنبان للطاقة الشمسية والجبل الأخضر، وإقامة مصانع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، والتوسع في الصوب الزراعية، بالتعاون مع ألمانيا، بجانب دعم فكر الطاقة المتجددة في كليات الهندسة بالجامعات والاهتمام بالتعليم الفني.

وأوضح أن مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة من أهم محاور الاقتصاد الأخضر والمفتاح الذي انطلق منه منذ 2008 بعدما عانى العالم مخاطر الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأخضر يهدف إلى إنتاج منتجات صديقة للبيئة ومستدامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وخفض تكلفة الوقود، بجانب تحسين مستوى دخل الفرد، وخلق جيل جديد من الصناعة الصديقة للبيئة، والاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الصناعى

وأكد أن تشجيع الاستثمار في الطاقات النظيفة يتطلب إنشاء جهاز قومي لتنظيم اللوائح والقوانين المنظِّمة للاستثمار في الطاقات المتجددة بمصر، خاصة أنها من المشروعات القومية الضخمة التي تتطلب تدخل الدولة.

ونوه بأن مصر مؤهلة لتصبح مركزًا إقليميًّا عالميًّا وفي مجالات إنتاج الطاقة لدول الشرق الأوسط، مضيفًا أن الطاقة المتجددة ستلعب دورًا كبيرًا في المستقبل، حيث من المتوقع أن تستحوذ على 40% من إجمالي الطاقة في مصر، مشيرًا إلى أن أسوان من أفضل المناطق في إنتاج الطاقة الشمسية.

وطالب عضو جمعية رجال الأعمال بالتوسع في مجالات الاقتصاد الأخضر، وتعميمه في كل المجالات، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا للاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للإسراع من التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ولفت إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لإنتاج الطاقات المتجددة وتصديرها إلى الدول العربية والإفريقية، بجانب استغلال الموارد الغذائية في السودان، وتغليف المنتجات الزراعية، وإعادة تصديرها باعتبارها بوابة أفريقيا لدخول أسواق أوروبا، بما يحقق زيادة في الصادرات بمعدل 7- 8 مليارات دولار في 2021 في ظل تبعات أزمة كورونا.

وأكد أهمية توفير التمويل القوي لتحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدخول منظومة الاقتصاد الأخضر وسنّ تشريعات لتشجيع المستثمرين على استخدام الطاقات المتجددة مثل الإعفاءات الضريبية.

وأضاف الزيات أن الحكومة تسعى للاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية وتشجيع إقامة مصانع تعمل بالطاقات البديلة وترشيد استخدام الطاقة التقليدية، والتوجه لإنتاج سلع ومنتجات صديقة للبيئة.

وأشار إلى مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، وجبل الزيت الزعفران لطاقة الرياح من أهم المشروعات القومية للدولة للتوجه إلى استخدام الطاقة النظيفة المتجددة، بجانب توجه الحكومة إلى إعادة اكتشاف توشكا والاستفادة من البنية التحتية غير المستغَلة في إقامة مصانع للتعبئة والتغليف، خاصة المواد الغذائية، دون الاعتماد على الطاقة التقليدية.

وأوضح أن الدولة قامت، خلال السنوات الماضية، بإجراء تعديلات تشريعية وحوافز لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة المتجددة؛ وهي خطوة إيجابية شجّعت المستثمرين لمشاركة الحكومة في إنتاج وبيع الكهرباء، حيث يوجد حاليًّا نحو 4 شركات تنتج 50 ميجاوات و70 ميجاوات.

وأكد أنه رغم جهود الدولة في تشجيع الاستثمار في الطاقة فإنه ما زالت توجد تحديات تواجه إنتاج الطاقة للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن تكلفة استثمار الطاقة مرتفعة جدًّا؛ وهو ما يتطلب دعمًا أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل في إنتاج الطاقة المتجددة.

وشدد الزيات على ضرورة التحول للعمل بالطاقات النظيفة؛ ومنها الغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية، في بعض المشروعات البسيطة مثل مشروعات الري الزراعة والمركبات والسيارات، بجانب تمويل المصانع، وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالطاقات الصديقة للبيئة، ومنها المجمعات الصناعية الجديدة لنحو 22 مجمعًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ونوه بأنه يوجد حاليًّا مشروع قومي لإنتاج الغاز من الصرف الصحي واستخدام الطاقة الشمسية في استطلاح المليون ونصف المليون فدان، مشيدًا بأهمية خفض استهلاك الطاقة وتوفير مزيج من الطاقات والاستعانة بمراكز البحوث والتطوير وتشجيع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للعمل على إيجاد حلول قوية للمصانع لتقليل تكاليف الإنتاج لإعطاء ميزة تنافسية للصادرات المصرية.