نهضة مصر الشاملة للزراعة والصناعة تقودان مسيرة التنمية فى عصر المشروعات القومية

نهضة مصر الشاملة الزراعة والصناعة تقودان مسيرة التنمية في عصر المشروعات القومية"

كتب /شحاته زكريا 

في عصر يشهد تحولات جذرية وطموحات عظيمة ، تقف مصر اليوم على أعتاب مرحلة تاريخية فارقة ، حيث تتصدر الزراعة والصناعة قائمة أولويات برنامج الحكومة الجديدة مبشرة بعهد من الازدهار والتقدم غير المسبوق .. إن هذه الرؤية الطموحة ، المدعومة بسلسلة من المشروعات القومية العملاقة ، تعد بتحويل وجه مصر وتعزيز مكانتها كقوة إقليمية وعالمية رائدة.

لنبدأ بوزارة الزراعة ، هذا القطاع الحيوي الذي يعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المصري .. في ظل المناخ الاستثماري المواتي والدعم الحكومي غير المحدود ، تسعى الوزارة جاهدة إلى إحداث نقلة نوعية في الإنتاج الزراعي مستهدفة تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات إن التوسع في استصلاح الأراضي وتطبيق أحدث التقنيات الزراعية يفتح آفاقا جديدة للتنمية المستدامة ، محولا الصحراء إلى واحات خضراء منتجة.

ومع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية ، تتجه الأنظار نحو تقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي هذا التوجه لا يقتصر على زراعة المحاصيل فحسب ، بل يمتد ليشمل تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، مع التركيز على سلاسل القيمة المضافة من خلال التصنيع الزراعي .. هذه الاستراتيجية الشاملة لا تضمن فقط توفير الغذاء ، بل تخلق فرص عمل جديدة وتجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

وفي قلب هذه النهضة الزراعية ، يقف الفلاح المصري ذلك البطل الصامت الذي يكافح يوميا لتغذية الأمة إن الدعم الحكومي الموجه للفلاحين سواء من خلال توفير التقنيات الحديثة أو الدعم المالي ، يعد استثمارا في مستقبل مصر الغذائي والاقتصادي.

أما على الصعيد الصناعي فإن التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي تُقابَل بعزيمة وإصرار على النجاح .. يتعهد الفريق كامل الوزير بقيادة ثورة صناعية حقيقية ، تركز على زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات وتوطين الصناعات الاستراتيجية .. إن فلسفة التوطين هذه لا تهدف فقط إلى تقليل الاعتماد على الواردات ، بل تسعى أيضا إلى الاستفادة القصوى من الكفاءات المصرية وخلق فرص عمل نوعية للشباب.

الشراكة مع القطاع الخاص تعد حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية الصناعية .. من خلال تقديم التسهيلات والحوافز ، تهدف الحكومة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ، مما يؤدي إلى تلبية الاحتياجات المحلية أولا ، ثم التوجه نحو الأسواق العالمية بمنتجات تنافسية عالية الجودة.

إن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يمثل أولوية قصوى  حيث تعمل الوزارة على تذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم لإعادة هذه المصانع إلى دائرة الإنتاج بكفاءة أعلى .. ومواكبة للتطور التكنولوجي العالمي تأتي مبادرة إنشاء منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع الصناعي.

في الختام إن هذه الرؤية الطموحة للنهوض بقطاعي الزراعة والصناعة تمثل حجر الأساس في بناء مصر الحديثة إنها ليست مجرد خطط وبرامج،  بل هي مشروع وطني متكامل يهدف إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية لكل المصريين .. ومع تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين ، فإن مستقبل مصر يبدو أكثر إشراقا من أي وقت مضى  مبشرا بعصر جديد من التقدم والريادة على المستويين الإقليمي والعالمي.