البعد الاجتماعي في قرارات الحكومة: بين الواقع الاقتصادي والتوقعات الشعبية

كتب/شحاتة زكريا

تعتمد الحكومات في كل مكان على اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة لتجاوز الأزمات المالية ، ولكن هذه القرارات تحمل معها كلفة اجتماعية وسياسية لا يمكن إغفالها. وفي مصر تبدو هذه الكلفة أكثر وضوحا في ظل التغيرات السريعة في الأسعار التي تواجهها الأسر المصرية يوميا.

الزاوية الأولى: ضرورة التوازن بين الاقتصاد والسياسة الاجتماعية
من المفهوم أن الأولويات الاقتصادية تحتم على الحكومة اتخاذ قرارات تساهم في معالجة أزمات مثل العملة والديون والاحتياطيات ، لكن هذه الحلول المؤلمة تحتاج إلى أن تتزامن مع سياسات اجتماعية تعزز قدرة المواطنين على التكيف .. فالتوازن بين الاقتصاد والسياسة الاجتماعية ضرورة لاستقرار المجتمع ، ولا يمكن التعامل مع الأزمات من منظور الأرقام فقط.

الزاوية الثانية: دور المجتمع المدني في تخفيف آثار القرارات الحكومية
يجب أن تلعب المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني دورا أكبر في المساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين سواء من خلال مبادرات توعوية أو برامج مساندة اجتماعية. مشاركة المجتمع في هذه الأزمات أمر حيوي لتحسين مستوى الحياة لدى المواطنين ورفع مستوى الثقة بين الدولة والمجتمع.

الزاوية الثالثة: التعاطف الحكومي وتأثيره على الرأي العام

القرارات الاقتصادية لا تُقاس فقط بمدى تأثيرها المالي على الدولة، بل أيضا بمدى تأييدها من قبل الرأي العام .. عندما تشعر الشعوب بأن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار آلامهم الاقتصادية وتسعى للتخفيف منها ، يتزايد الدعم الشعبي ويعزز الاستقرار السياسي.

الزاوية الرابعة: الاستدامة الاقتصادية عبر استراتيجيات بعيدة المدى

بدلا من الحلول الاقتصادية السريعة التي تؤدي إلى تضخم الأسعار على المدى القصير ، يجب أن تركز الحكومة على استراتيجيات طويلة الأمد تحقق تنمية اقتصادية مستدامة وتضمن دعمًا حقيقيًا للقطاعات الأكثر ضعفا في المجتمع.

وفي الأخير.. لا يمكن للحكومة أن تتعامل مع الأزمات الاقتصادية بمعزل عن الاحتياجات الاجتماعية . فالقرارات الاقتصادية التي تتجاهل الأبعاد الاجتماعية والسياسية قد تؤدي إلى زعزعة الثقة بين الحكومة والمواطنين ، وهو ما يهدد استقرار الدولة على المدى الطويل.