المستريح فى البرلمان

"المستريح في البرلمان "
متابعة؛ خالد مغيب

تقدم عدد من النواب في البرلمان المصري بطلبات إحاطة وأسئلة إلى الحكومة، بشأن ما يعرف بظاهرة "المستريح"، بعد أن تعددت وقائع النصب والاحتيال على بعض المواطنين.

وانتقد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، شحاته أبو زيد، انتشار ظاهرة المستريح والنصب على المواطنين، مؤكدًا أن "السعي للثراء السريع وعدم الوعي سبب رئيسي في هذه الأزمة"، مفيدًا بأن وقائع النصب الذي يقوم البعض بها ضد المواطنين متشابهة، مشيرا إلى أن "إنتشار هذه القصص يجعلنا نتسائل كيف يتم إقناع الناس بتسليم أموالهم لأشخاص لا يعرفونهم بهذه الطريقة".

وأضاف أبو زيد، في تصريحات للسياسة والطاقة، أن انتشار هذه الظاهرة بمختلف المحافظات يؤكد خطورتها والحاجة الأكبر لمواجهتها على مستوى الثقافة والوعي، وليس تطبيق القانون فقط وعقوباته التي قد تكون بحاجة لإعادة نظر، مشددًا على ضرورة زيادة الوعي عن طريق وسائل الاعلام المختلفة، فى إطار مسؤوليته عن مناقشة قضايا المجتمع وواقعه اليومى ومعالجة مثل تلك الظواهر. وأشاد أبو زيد، بجهود رجال وزارة الداخلية، وتحديدًا الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وبذلهم جهودًا كبيرة لضبط قضايا توظيف الأموال، والتدخل بشكل فوري بعد تلقي بلاغات من الضحايا بتعرضهم للنصب أو الاستيلاء على أموالهم.

واختتم أبو زيد، بالتأكيد على أن بعض المواطنين يلجؤون إلى طرق غير آمنة لاستثمار أموالهم، فبدلًا من استثمارها فى البنوك والحصول على فوائد كبيرة وشرعية، يمنحون هذه الأموال إلى النصابين، الذين يوهمون الضحايا بتحقيق ربح ضخم خلال فترة قصيرة.

وتقدم أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، النائب هشام حسين، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، بشأن دور الحكومة فى مواجهة ظاهرة "المستريحين" التى تزايدت بشكل مخيف خلال الآونة الأخيرة بكافة محافظات الجمهورية وتمثل حالة من النصب الممنهج على المواطنين بحجة تشغيل أموالهم مقابل أرباح شهرية كبيرة، وطالب، في تصريحات لـ"الوطن"، بضرورة تغليظ عقوبة النصب على المواطنين، حتى تصبح رادعة، وتحد من تكرار تلك الوقائع، بحسب قوله.

وشهدت الايام الماضية عدة وقائع نصب على المواطنين، من خلال خداعهم للحصول على أموالهم، وتفاقمت الظاهرة في أسوان، والجيزة، والشرقية، والتي اثارت جدلا كبيرا .