قرارات وزير التعليم الجديدة: خطوة نحو تحسين التعليم أم تعديل مرحلي؟

في كل مجتمع يعتبر التعليم حجر الزاوية في بناء المستقبل لا يمكن لأي دولة أن تحقق تقدما حقيقيا دون نظام تعليمي قوي وفعال .. وقد شهدت مصر على مر العقود محاولات عديدة لإصلاح العملية التعليمية بدءا من الوزير الراحل الدكتور فتحي سرور وصولا إلى الدكتور طارق شوقي لكن السؤال الذي يطرح نفسه دائما: 

هل هذه الإصلاحات تحقق التغيير الذي نسعى إليه؟

مؤخرا أعلن وزير التعليم السيد / محمد عبد اللطيف عن مجموعة من القرارات الجديدة التي ستؤثر بشكل كبير على نظام المرحلة الثانوية .. من بين هذه القرارات خفض عدد المواد الدراسية واعتبار بعض المواد غير مضافة للمجموع مثل اللغة الأجنبية الثانية والمواد الفلسفية والرياضيات التطبيقية والجيولوجيا .. لا شك أن هذه التغييرات تهدف إلى تخفيف الضغط على الطلاب ولكن هل هي الحل الأمثل؟

كان من الممكن أن يكون لهذه القرارات أثر أكثر فاعلية إذا تم إجراء مناقشات أعمق مع متخصصين من مختلف المجالات حول تأثير هذه التغييرات على مستقبل الطلاب وتأثيرها على التخصصات الجامعية.

على الرغم من أن الهدف من هذه القرارات هو تحسين النظام التعليمي إلا أن بعض التساؤلات تظل قائمة .. هل تخفيف المواد الدراسية سيؤدي فعلا إلى تحسين جودة التعليم أم أنه مجرد تعديل مرحلي؟ وهل نحن بحاجة إلى نظام تعليمي مستورد من دول رائدة مثل فنلندا.مع مراعاة ملاءمته لظروفنا واحتياجاتنا المحلية بدلا من التغييرات المتكررة التي قد تؤدي إلى ارتباك الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء؟

في نهاية المطاف يجب أن يكون الهدف الأساسي من أي تعديل هو تحسين قدرات الطلاب وبناء جيل قادر على مواكبة تحديات المستقبل ومن هنا نأمل أن تكون هذه القرارات جزءا من خطة أشمل تهدف إلى رفع مستوى التعليم في مصر مع التأكيد على أهمية المشاورات والدراسات العميقة قبل اتخاذ أي قرار يمس مستقبل الأجيال القادمة.