نحو شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص

في عالم متغير مليء بالتحديات الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية تبرز الحاجة الملحة إلى شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص. هذه الشراكة ليست مجرد مطلب اقتصادي بل هي ضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة. وعلى مدار الفترة الماضية ظهرت بوادر إيجابية تؤكد التزام الدولة المصرية بالسير في هذا الاتجاه ، من خلال لقاءات شفافة تجمع ممثلي الحكومة مع القطاع الخاص بمختلف مجالاته.  

اللقاءات التي نظمتها الحكومة مؤخرا تمثل خطوة رائدة في تعزيز مناخ المصارحة والمكاشفة. فهي ليست مجرد جلسات حوارية عابرة بل هي منصات تُعرض فيها التحديات بجرأة وتُناقش فيها الحلول بواقعية. من أزمة الدولار إلى تحسين مناخ الاستثمار ومن وضع استراتيجيات لدعم السياحة إلى تعزيز الأمن الغذائي هذه القضايا تُطرح الآن في العلن ما يعكس إيمان الدولة بأهمية إشراك الجميع في صياغة الحلول.  

ما يميز هذه اللقاءات ليس فقط القضايا التي تُطرح ولكن الشفافية التي تُدار بها. بثها على الهواء كان رسالة قوية بأن لا شيء يُخفى عن المواطنين، وأن الحكومة ملتزمة بتحقيق التواصل المباشر مع الشعب. هذه الخطوة لم تقتصر على طمأنة المواطنين، بل كانت أيضا دعوة مفتوحة للاستثمار في عقول وخبرات رجال الأعمال والمستثمرين.باعتبارهم شركاء أساسيين في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.  

ومن بين أبرز النقاط التي أثيرت في هذه اللقاءات ضرورة التخارج التدريجي للدولة من الأنشطة الاقتصادية غير الاستراتيجية. هذه الخطوة ليست مجرد شعار بل هي انعكاس لقناعة حكومية بأن القطاع الخاص هو القاطرة التي يمكن أن تقود الاقتصاد نحو آفاق أوسع. التخارج لا يعني تراجع دور الدولة، بل إعادة توجيه جهودها نحو تنظيم السوق وخلق البيئة المثلى للاستثمار.  

القطاع الخاص بدوره أظهر نضجا ورؤية واضحة خلال هذه النقاشات. التحديات التي تواجهه ليست بسيطة ولكن الطرح الصريح لها يعكس رغبة حقيقية في تحقيق التغيير. تحسين التشريعات، تخفيف القيود البيروقراطية، وإطلاق حملات ترويجية واسعة للسياحة كلها أفكار طرحها ممثلو القطاع الخاص كجزء من رؤية مشتركة لتحقيق النهضة الاقتصادية.  

العام 2025 يبدو أنه سيكون عاما محوريا في تاريخ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مصر. التخطيط يجري على قدم وساق لإطلاق مبادرات جديدة وتنفيذ السياسات التي تُسهّل الأعمال وتجذب الاستثمارات. الحكومة تؤكد أن القطاع الخاص ليس فقط شريكا في التنمية بل هو الأساس الذي تعتمد عليه لتحقيق طموحاتها الاقتصادية.  

هذه الديناميكية الجديدة بين الدولة والقطاع الخاص ليست مجرد استجابة للتحديات بل هي انعكاس لنهج جديد يرتكز على الشفافية والتمكين المتبادل. وكلما استمرت هذه اللقاءات ، زادت الثقة ، ليس فقط بين الدولة والقطاع الخاص بل أيضا بين المواطنين وحكومتهم.  

في النهاية يبقى النجاح مرهونا بقدرة جميع الأطراف على تحويل هذه النقاشات إلى خطوات فعلية ملموسة. ومع استمرار هذه الروح الإيجابية تبدو الآفاق واعدة والتطلعات مشروعة نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للجميع