مصر بين التوجهات السياسية والرؤى الإقتصادية

نحو نهضة صناعية: مصر بين التوجهات السياسية والرؤى الاقتصادية

كتب /شحاته زكريا 

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر .. تبدو أهمية توجيه الجهود نحو تطوير القطاع الصناعي من أولويات القيادة السياسية..  لقد تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة ، مؤكدا على ضرورة تحقيق نهضة عاجلة في هذا القطاع الحيوي .. هذه الاستراتيجية تأتي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز بنيتها الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة ، بما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

 السياسات الداعمة للصناعة

إن توجيه الرئيس بدراسة مشاكل المصانع المتعثرة وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها يعكس حرص القيادة على الحفاظ على الاستثمارات وحقوق العمال .. هذه الخطوة تتطلب من الجهات المعنية النظر في الأسباب الجذرية لتعثر المصانع وتقديم حلول مبتكرة تشمل تسهيلات مالية وإدارية وتوفير بيئة تشريعية مشجعة على الاستثمار.

كما يطلع الرئيس على رؤية الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة في مصر وذلك من خلال التعاون والشراكة الكاملة مع القطاع الخاص .. هذا النهج يعزز من فرص تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص ، ويدفع بعجلة التنمية الصناعية إلى الأمام.

الرؤية الاقتصادية والتحول الصناعي

تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي يتطلب السعي الجاد والعمل الدؤوب لتذليل جميع العقبات والتحديات. من هنا ، تأتي أهمية توطين الصناعات الواعدة في مصر ، ونقل التكنولوجيا والتدريب اللازم لتحقيق ذلك. الاستثمار في التكنولوجيا والتدريب يعزز من قدرات العاملين ويضمن استدامة النمو الصناعي على المدى الطويل.

هذا التوجه يتطلب سياسات اقتصادية داعمة تشمل تقديم حوافز للمستثمرين .. وتحسين البنية التحتية .. وتطوير المناطق الصناعية .. وتعزيز الربط بين التعليم واحتياجات السوق .. كما يجب أن يتم التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية .. والتي تساهم في تعزيز الصادرات المصرية وزيادة التنافسية في الأسواق العالمية.

 التأثير السياسي والاقتصادي

إن تحقيق النهضة الصناعية في مصر ليس مجرد مسعى اقتصادي بحت بل هو توجه سياسي يعكس الرغبة في بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية .. السياسات الصناعية الداعمة تعزز من استقرار الدولة وتزيد من قدرتها على التفاوض في الساحة الدولية. فالاقتصاد القوي ينعكس إيجابا على المكانة السياسية لمصر ويزيد من قدرتها على لعب دور محوري في المنطقة.

في الختام يمكن القول إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر .. بتوجيهات القيادة السياسية ، والتعاون بين القطاعين العام والخاص ، يمكن تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي ، يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ويعزز من مكانة مصر الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية